دنیامداری عامل تغییر چهره دین است/ لزوم برخورد ریشه ای با اشرافی گری

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از گیلان، علیرضا جمشیدی، معاون وزیر دادگستری امروز، 6 آذر در همایش «مبارزه با فساد و اشرافی گری» که در سالن اجتماعات دانشکده بهداشت برگزار شد، با بیان اینکه فساد و خوی اشرافی گری در کشور گسترش یافته است، اظهار کرد: فساد در دستگاه های اجرایی مسئولین کشور را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به نظرسنجی های صورت گرفته از مردم تهران درخصوص اشرافی گری، تصریح کرد: در این نظرسنجی مشخص شد که 77 درصد مردم تهران معتقدند اشرافی گری در این شهر زیاد شده و این عاملی در راستای سست کردن بنیان نظام است.

معاون وزیر دادگستری دنیامداری را عامل تغییر چهره دین دانست و افزود: تبانی گسترده پیمانکاران در پروژه های دولتی، تسهیلات بانکی غیر هدفمند، پولشویی و تغییر کاربری اراضی، حراج و واگذاری اموال دولتی و فقدان نظام هوشمند از ریشه های اشرافی گری در جامعه است.

جمشیدی بسیج را قامت استوار در جامعه عنوان کرد و گفت: بسیج می تواند در مقابل اشرافی گری بایستد و با انحرافات با قدرت برخورد کنند.

وی با اشاره به توزیع غیر هدفمند درآمد نفتی در کشور، عنوان کرد: اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است لذا درآمد حاصل از نفت باید در راه هدفمند هزینه شود.

معاون وزیر دادگستری عوام گرایی را یکی از معضلات جامعه بیان کرد و متذکر شد: بعد قانون گذاری، اجرایی و قضایی از نمونه های عوام گرایی در جامعه است.

جمشیدی با اشاره به عدم اجرای قانون سلامت اداری، خاطرنشان کرد: سال گذشته قانون سلامت اداری مجددا تمدید شد، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

وی دریافت وام های چند میلیاردی توسط اصحاب قدرت را یکی از آسیب های موجود در جامعه بیان کرد و ادامه داد: این وام ها به جای اینکه صرف تولید و اشتغال شود در ساخت برج ها استفاده می شود این در حالی است که سازندگان برج ها از هرگونه مالیات معاف هستند، اما تولیدکنندگان باید به دولت مالیات پرداخت کنند.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه مقابله با فساد کار آسانی نیست و دغدغه کشورهای توسعه یافته نیز است، گفت: برای مقابله با فساد باید ریشه ای برخورد کنیم.

جمشیدی استفاده از ظرفیت بسیجیان و حقوقدانان در راستای آگاه سازی جامعه را مهم برشمرد و اضافه کرد: فساد اقتصادی یکی از مهم ترین دغدغه های مردم و مسئولین در حال حاضر است و در این خصوص وضعیت ما مناسب نیست لذا برای مقابله با این آسیب باید از توان نیروهای بسیجی بهره لازم را برد.

وی اقدامات پیشگرایانه را از راهکارهای مقابله با اینگونه آسیب ها در جامعه خواند و گفت: در اقدامات پیشگرایانه قانون گرایی باید حرف اول را بزند و اگر در این راه مسئولین ما حرمت قانون را نگه دارند تحولات خوبی صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند یک فضای منطقی را در کشور ایجاد کند، افزود: هنوز در مقابله با مفاسد راه طولانی در پیش داریم.

جمشیدی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی می تواند رقابت سالم در تولید و توسعه کشور را به دنبال داشته باشد، خاطرنشان کرد: پیشگیری ایده جدید در دنیای امروز و به خصوص در بخش های قضایی است.